الوظيفة العمومية 2026: إحداث 36.895 منصبًا ماليًا وتوزيعها حسب القطاعات

ويعكس هذا الرقم الإرادة الحكومية في إعطاء دفعة قوية للتشغيل العمومي، خاصة في القطاعات ذات البعد الاجتماعي والخدماتي، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز نجاعة الإدارة العمومية.

قطاع التعليم في صدارة التوظيف العمومي سنة 2026

إلى جانب المناصب الموزعة على الوزارات والمؤسسات العمومية، شهد قطاع التعليم دعماً استثنائياً، من خلال تخصيص 20.000 منصب شغل إضافي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ويؤكد هذا المعطى المكانة المحورية التي يحتلها التعليم ضمن أولويات السياسات العمومية، بالنظر إلى دوره الأساسي في تأهيل الرأسمال البشري وبناء مستقبل التنمية بالمغرب.

توزيع مناصب الوظيفة العمومية 2026 حسب القطاعات

تُظهر معطيات مشروع الميزانية أن الحصة الأكبر من المناصب الجديدة خُصصت للقطاعات الاجتماعية والأمنية، حيث جاءت التوزيعات على النحو التالي:

وزارة الداخلية: 13.000 منصب مالي
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 8.000 منصب مالي
إدارة الدفاع الوطني: 5.500 منصب مالي

ويهدف هذا التوزيع إلى تعزيز الأمن، تحسين الخدمات الصحية، وتدعيم البنيات الأساسية للدولة.

مناصب إضافية لمؤسسات وقطاعات استراتيجية

كما استفادت قطاعات ومؤسسات أخرى من مناصب مالية مهمة، من بينها:

وزارة الاقتصاد والمالية: 2.600 منصب
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج: 2.020 منصب
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: 1.759 منصبًا
المجلس الأعلى للسلطة القضائية: 640 منصبًا

ويعكس هذا التوزيع حرص الدولة على دعم الحكامة، وتطوير التعليم العالي، وتعزيز منظومة العدالة.

حصص باقي الوزارات من التوظيف العمومي 2026

توزعت باقي المناصب المالية المحدثة خلال سنة 2026 على عدة قطاعات وزارية أخرى، وفق ما يلي:

400 منصب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
379 منصبًا: وزارة التربية الوطنية (المصالح المركزية)
300 منصب: وزارة العدل
200 منصب لكل من: القصر الملكي، وزارة التجهيز والماء، وزارة الفلاحة
175 منصبًا: وزارة الشباب والثقافة والتواصل
155 منصبًا: وزارة الشؤون الخارجية
125 منصبًا: رئاسة الحكومة

كما استفادت قطاعات حديثة وواعدة من حصص مهمة، حيث تم تخصيص:

80 منصبًا: لقطاع الانتقال الطاقي
80 منصبًا: لقطاع التعمير
65 منصبًا: للوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي

مناصب مخصصة للإدماج الاجتماعي

وفي إطار تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، خصص مشروع قانون المالية 200 منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، تأكيدًا على التزام الدولة بدعم الإدماج الاجتماعي داخل أسلاك الوظيفة العمومية.

كما تم وضع 500 منصب مالي رهن إشارة رئيس الحكومة، ليتم توزيعها حسب الحاجيات والأولويات المستجدة خلال السنة.

الجدول الكامل لتوزيع المناصب المالية لسنة 2026

القطاع الحكومي / المؤسسة	عدد المناصب
وزارة الداخلية	13.000
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية	8.000
إدارة الدفاع الوطني	5.500
وزارة الاقتصاد والمالية	2.600
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج	2.020
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار	1.759
المجلس الأعلى للسلطة القضائية	640
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية	400
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة	379
وزارة العدل	300
القصر الملكي	200
وزارة التجهيز والماء	200
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية	200
وزارة الشباب والثقافة والتواصل	175
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة بالخارج	155
رئاسة الحكومة	125
وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة	80
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان	80
وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة	65
المحاكم المالية	60
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي	60
المندوبية السامية للتخطيط	60
وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل	52
وزارة النقل واللوجستيك	50
وزارة الصناعة والتجارة	35
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة	35
وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية	30
وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة	30
مجلس النواب	20
مجلس المستشارين	20
الأمانة العامة للحكومة	20
المندوبية السامية لقدماء المقاومين	20
المجلس الوطني لحقوق الإنسان	15
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي	10
المجموع العام	36.395

خلاصة

تشكل الوظيفة العمومية 2026 محطة مهمة في مسار التشغيل العمومي بالمغرب، مع إحداث ما يقارب 37 ألف منصب مالي موزعة على قطاعات استراتيجية. وتفتح هذه المناصب آفاقًا واعدة أمام الشباب وحاملي الشهادات، خاصة في مجالات التعليم، الصحة، والأمن، في انتظار صدور الإعلانات التفصيلية الخاصة بكل مباراة توظيف.

كونكورات المغرب