زيادات في الأجور وتعديلات ضريبية

كشفت الحكومة المغربية عن نتائج جولة جديدة من الحوار الاجتماعي المركزي برسم دورة أبريل 2026، والتي عُقدت بالعاصمة الرباط، بحضور مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في إطار تعزيز التشاور وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة.

وتندرج هذه الجولة ضمن الجهود المستمرة لمأسسة الحوار الاجتماعي، بما يضمن تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

تفاصيل الحوار الاجتماعي بالمغرب 2026

ترأس رئيس الحكومة سلسلة من الاجتماعات المهمة التي جمعت بين النقابات الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتقييم حصيلة الإصلاحات التي تم تنزيلها خلال السنوات الأخيرة، والوقوف على مدى تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بين مختلف الأطراف.

زيادات في الأجور بالقطاع العام

من أبرز مخرجات هذا الحوار، إقرار زيادة عامة في الأجور لفائدة موظفي القطاع العام، حيث:

تم رفع الأجور بقيمة 1000 درهم شهريًا
تم صرف هذه الزيادة على مرحلتين
استفاد منها موظفو الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية

كما شملت الإجراءات:

تحسين التعويضات العائلية
الرفع من فرص الترقية

📊 وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه التدابير حوالي 14.8 مليار درهم سنويًا.

إصلاحات كبرى في قطاعات التعليم والصحة

لم تقتصر الإصلاحات على الأجور فقط، بل شملت قطاعات حيوية، حيث:

قطاع التعليم

كلفة مالية تجاوزت 18.47 مليار درهم
تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم

قطاع الصحة

غلاف مالي يقارب 4 مليارات درهم سنويًا
دعم الموارد البشرية وتحسين الخدمات

التعليم العالي

كلفة تقارب 2 مليار درهم

📈 وقد ساهمت هذه الإجراءات في رفع متوسط الأجور الصافية من 8237 درهم سنة 2021 إلى حوالي 10600 درهم سنة 2025، أي بزيادة تقارب 29%.

زيادات الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

في إطار دعم القدرة الشرائية، تم أيضًا إقرار زيادات مهمة في الحد الأدنى للأجور:

📌 الأنشطة غير الفلاحية:
زيادة بنسبة 20% ليصل إلى 3422 درهم
🌾 الأنشطة الفلاحية:
زيادة بنسبة 25% ليصل إلى 2533 درهم ابتداءً من أبريل 2026

تعديلات ضريبية لفائدة الأجراء

أعلنت الحكومة عن مراجعة نظام الضريبة على الدخل، بهدف تخفيف العبء الضريبي على الشغيلة.

💰 أبرز النتائج:

كلفة إجمالية تجاوزت 7.6 مليارات درهم
زيادة في الأجور الصافية تفوق 400 درهم في المتوسط

كما أكدت الحكومة استمرار النقاش حول إصلاح النظام الضريبي بشكل أعمق خلال المراحل المقبلة.

مستجدات الحماية الاجتماعية والتقاعد

شهد ملف الحماية الاجتماعية تطورات مهمة، من بينها:

تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة إلى 1320 يومًا
تطبيق الأثر الرجعي ابتداءً من يناير 2023
تمكين غير المستوفين للشروط من استرجاع مساهماتهم

وفيما يتعلق بالتقاعد:

استمرار عمل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد
دراسة وضعية المتقاعدين ذوي المعاشات الضعيفة

إصلاحات مرتقبة في قانون الشغل

ضمن الإصلاحات المستقبلية، التزمت الحكومة بـ:

معالجة ملفات فئوية (المهندسون، المتصرفون، التقنيون)
تعديل مدونة الشغل

ومن أبرز المقترحات:

تقليص ساعات عمل أعوان الحراسة من 12 ساعة إلى 8 ساعات يوميًا
دخول هذا القرار حيز التنفيذ سنة 2027

تأثير هذه الإصلاحات على القدرة الشرائية

من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في:

تحسين الدخل الشهري للأجراء
تعزيز الاستقرار الاجتماعي
تقوية الطبقة المتوسطة
دعم الاستهلاك الداخلي

وهو ما قد ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

الرأي الشخصي

في رأيي، تشكل هذه الإجراءات خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع الاجتماعية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. غير أن التحدي الحقيقي يبقى في ضمان تنزيل هذه الإصلاحات بشكل فعلي ومستدام، مع توسيع الاستفادة لتشمل أكبر عدد ممكن من الفئات.